أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه منذ سنوات ونحن نعانى من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الوقود وخاصة من الغاز الطبيعي، مضيفا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لمواجهة هذه الفجوة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وأضاف "الملا" خلال حلقة نقاشية وزارية حول دور الحكومات في توجيه الاستثمار الاجنبى المباشر في أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج بمؤتمر "إيجبس 2017"، أن اكتشاف ظهر وتنميته تحدى ضخم تم تحقيقه في وقت قياسى منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج من 2-3 سنوات حيث يتم الإسراع حاليًا بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج وذلك بمشاركة إينى الإيطالية وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في غضون سنتين وتوجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة. وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثمارى في مصر والخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها قال الوزير: حددنا المشكلة وتعرفنا على الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره وعليه تم إجراء تغييرات أخرى كهيكلة دعم الطاقة (بترول و كهرباء) ونقوم بحل مشكلة الدعم عن طريق خطة واضحة المعالم وتراعى البعد الاجتماعى". وتابع الملا: فى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى هناك قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه على البرلمان سيعمل على مواجهه التحديات السابقة. وأكد أن خلال الـ3 سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الاجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات. كما قمنا بسداد جزء من المستحقات والذى تم بمرونة وفى توقيت مناسب، وقد رأى شركائنا الاستراتيجيين النجاح الذى حققناه وتولد لديهم شعور اننا مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع البترول والغاز. وذكر الوزير ان مصر ملتزمة بسداد المستحقات ونعمل حاليا على برنامج لسداد المستحقات, مما يشير إلى جديتنا ومصداقيتنا أمام الشركاء ولجذب شركاء جدد فى مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادى لمصر.