- وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 85% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/2019
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعى الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة فى كل أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.
كما وجه بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذا مخصصات الحماية الاجتماعية، كما أكد ضرورة الالتزام بالمستهدف فى مؤشرات الموازنة العامة للعام المالى المقبل.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وعباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية، بما فى ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجارى تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع نتائج الأداء المالى خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى 2017/2018 (يوليو-أبريل)، موضحاً تحقيق فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.
كما اطلع الرئيس على نتائج العام المالى 2017/2018، التى تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% للعام السابق.
وناقش الرئيس مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.
كما أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.