أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الإتفاق عليها من الدواجن ،لطرحها بسعر 25 جنيها للكيلو وكذلك بيع جزاء الدواجن" الأوراك " بسعر 15 جنيها للكيلو ،وانه تم إستلام 150 طن كمرحلة اولي وسيتم إطلاق القوافل المتنقلة خلال يومين الي الاسواق مع التركيز علي المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا الى انه سيتم الاتفاق مع إتحاد منتجي الدواجن علي توريد البيض و طرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الإرتفاع الذي حدث في أسعار البيض بالأسواق للتخفيف عن المواطنين مع مراقبة سيارات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها الي المطاعم و الأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة و الدواجن.
وأكد اللواء محمد علي مصيلحي خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و اللحوم و الاسماك و هيئة السلع التموينية ، ونقلته الوزارة فى بيان رسمى، على تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات و المخابز لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم خاصة وان المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت خلال الأشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين الي 21 جنيها وتحمل الوزارة فارق الأسعار في السلع الأساسية التي يتم توزيعها علي بطاقات التموين للمحافظة علي الأسعار و مواجهة الجشعيين لضمان عدم تسريب السلع الي السوق السوداء خاصة سلع السكر والزيت و الأرز و المكرونة و الفول و العدس و الشاي و اللحوم و الدواجن و التى تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و أن يتماتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين مع متابعة تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن للسلع المنتجة محليا ومتابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائى وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في اى مرحلة وتحرير محاضر وإحالتهم الي النيابة العامة و القضاء.
وطالب الوزير بالإلتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الإنتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة لصرف السع للمواطنين، قبل نهاية الشهر و ن يتم التنسيق مع شركتى العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتوفير أرصدة شهر فبراير من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر مع أعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل السكر و الزيوت و الأرز والمكرونة بالاضافة الي تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الإقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان ومعدلات الصرف بكل منفذ حتى يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير مع صرف كافة المستحقات المالية لبقالين التموين وفروع جمعيتي عن السلع التي يتم شرائها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية و المجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات والمصانع التي يتم التعامل معها .