صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس على إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، جاء ذلك فى بيان أصدره مجلس الوزراء بعد ظهر أمس.
وكان مجلس النواب قد وافق فى ١٤ يونيو الجارى على الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع السعودية فى أبريل ٢٠١٦.
وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حينها موافقة المجلس على الاتفاقية بعد تصويت تم إجراؤه عقب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح عبدالعال أنه تم استدعاء الخبراء فى جميع التخصصات من بينهم أعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم الحدود سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية وعلم الخرائط والتاريخ وجميع العلوم المتعلقة بتعيين الحدود البحرية، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود البحرية ليس أمرا يترك لكل دولة على حدة ولكن توجد اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة عام ١٩٨٢ تضع المعايير التى يجب مراعاتها عند ترسيم الحدود بين الدول.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن الاتفاقية تحقق المصلحة العليا للدولة وليس بها أى مخالفة دستورية وإنها لا تأتى بجديد حيث إنها تتفق مع القرار الجمهورى رقم ٢٧ لعام ١٩٩٠، المنشور بالجريدة الرسمية والمودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة فى مايو ١٩٩٠.
وأضاف أنه تم الاطلاع على جميع المستندات والوثائق التى تثبت صحة دستورية الاتفاقية.