• القاضى: التخطيط لإنشاء ١٠ مصانع للإلكترونيات و١٠ مناطق تكنولوجية واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية استمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مع التركيز على الموهوبين والنابغين من الشباب وتوفير كافة سبل الدعم لهم في إطار بيئة متكاملة تتيح صقل موهبتهم في هذا المجال الهام الذى أصبح لغة العصر، فضلاً عن العمل على توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات لهذا المجال، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بجانب الاستثمار في القدرات البشرية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما شدد الرئيس على الاستمرار في تنفيذ مشروعات المُدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي 2025، والتي تهدف إلى تطوير القطاع ليصبح أحدي الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، حيث تشمل تلك الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تتضمن تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلى المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودولياً، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.

وأوضح المهندس ياسر القاضي أنه سيتم التركيز على عدد من الأهداف لتحقيقها بحلول 2025 تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي من 3.5% الى 8%، على أن يواكب ذلك زيادة في الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار الى 20 مليار دولار، والعمل على توفير حوالي 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أنه في إطار النهوض بالصناعات التكنولوجية، فمن المخطط انشاء ١٠ مصانع للإلكترونيات، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، كما أنه من المقرر إنشاء ١٠ مناطق تكنولوجية بالإضافة الى مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس ياسر القاضي إلى أنه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر، سيتم نشر أكثر من 400 مركز تكنولوجي متكامل لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول الى مجتمع رقمي، وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالي لتغطية كافة قطاعات المجتمع. كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وتقديم حلول مبتكرة تساهم في توفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج في سوق العمل.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض أهم الانجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، منها اطلاق خدمات الجيل الرابع، وتنفيذ 4 مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط الجديدة ومدينة السادات وبني سويف، وتخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل، وافتتاح أول مصنع للهواتف المحمولة بمدينة أسيوط الجديدة وبدء الإنتاج به في اطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الالكترونيات، وإطلاق المركز الإقليمي للإبداع التكنولوجي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإطلاق مركز الإبداع لدول البحر المتوسط بالتعاون مع اليونان وقبرص، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.