وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع مقدم من النائب عمرو غلاب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 فى شأن سجل المستوردين، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمن التعديل مادة واحدة بإضافة فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1981 وذلك لمد مدتى توفيق الأوضاع الواردتين فى هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأكد تقرير اللجنة أن الدولة تسعى إلى العمل على تضافر الجهود عازمة على تجسيد إجراءات حماية الاقتصاد الوطنى والتحكم فى فوضى الاستيراد والتى تؤدى إلى جعل مصر دولة عالية الاستهلاك لمنتجات رديئة ولا تستجيب لمعايير الجودة، حيث أن التوسع فى الاستيراد يؤدى إلى المساس بالاحتياطيات الدورية الأمر الذى يؤدى إلى عزوف العديد من المستثمرين الصناعيين عن الدخول فى الأسواق التى تنفذ إليها السلع المغشوشة والمقلدة، لما يخلفه هذا الأمر من إخلال بغرض المنافسة العادلة فى حين أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة فى التجارة الدولية.
وأضاف التقرير أنه رغبة من المشرع فى ضبط منظومة الاستيراد والتي شهدت عشوائية كبيرة خلال الفترة الماضية، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين فى شهر مارس عام 2017 لمعالجة هذا الأمر، وقد أعطى القانون لأصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازم للقيد فى سجل المستوردين.
وتضمن التقرير أنه صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى الثالث من يونيو الماضى متضمنة ضوابط تنفيذيه ولكن نظرا للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فلم يستطع كثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع نظرا لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة عليهم مما أدى إلى انقضاء تلك المهلة دون أن يقوم الكثير من المستثمرين بإتمام عملية توفيق الأوضاع، ومراعاه للمصلحة العامة فى استمرار هؤلاء المستثمرين فى تجارتهم وعدم تشريد العاملين لديهم فقد جاء مشروع القانون المعروض ليبعث برسائل أمل للمستثمرين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأًلية بمهلة جديدة لينتهوا من توفيق أوضاعهم.