أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين 0 وأوضح مدبولي، خلال رئاسته اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، أن تشكيل هذه اللجنة يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع عرضا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا ، ووجه مدبولي، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات ، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الانشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلى البرنامج الزمنى لتطبيقه بمحافظات المرحلة الأولى، والتى تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية للتطبيق بمحافظة بورسعيد.

واشارت إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات بورسعيد، والسويس ، والاسماعيلية ، وتجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة اولى لتطبيق المنظومة، بالاضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات، هى الاسماعيلية، والسويس، وشمال، وجنوب سيناء، وقنا، والاقصر، وأسوان، والاسكندرية ، ومرسى مطروح .

وفى ختام الاجتماع تمت الاشارة الى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة انه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما اشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.   

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بمشاركة عدد من الجمعيات الاهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين ، تنفيذا لتكليفات الرئيس ، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الاهلية من بينها جمعية الاورمان، لتنفيذ هذا التكليف.

وأعلن وزير المالية، أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الاهلية من الناحية القانونية والادارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومي، وسيتم العمل على تطبيقه.

جدير بالذكر ان محافظة بورسعيد تعمل حاليا لإطلاق التجارب الاولى لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، وتتابع الجهات المختصة بوزارة الصحة يوميا تطور الأعمال الإنشائية الجديدة بالوحدات الصحية المضافة لمنشآت المنظومة، وتطوير الـ 8 مستشفيات التى تم تخصيصها بالمحافظة لتقديم الخدمة للمستفيدين، بالاضافة الى تدريب القائمين على التجربة من أطباء وإداريين .

وقد انتهت المحافظة من تحديد المستفيدين من المنظومة التابعين للهيئات الحكومية والشركات والمصالح العامة والخاصة، ممن سبق تسجيلهم بنظام التأمين الصحى خلال العقود الماضية، وتسجيل بيانات المستفيدين الجدد من مواطنى المحافظة.

من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ونائبى وزير الإسكان للمرافق والتنمية العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً لهذا المشروع، وتسعى إلى الانتهاء من تنفيذه فى أقرب فرصة ، وتذليل كل العقبات التى قد تواجهه ، حيث يأتى ضمن تصور شامل لإعادة إحياء المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وجذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على الإرث الثقافى والأثرى المتنوع للتاريخ المصري. وخلال الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تطوير منطقة سور مجرى العيون، على أن تلتزم محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتطوير منطقة سور مجرى العيون وفق الآلية التى تم اتباعها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.