واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاتها المكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة ، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء زراعات الموسم الصيفى تم توفير 30% من المقررات، ويجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع الى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع ، موضحا أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تتابع يوميا ماتم توريد من شحن المقررات السمادية من مصانع الاسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

وأضاف، إنه يتم صرف شيكارتين للفدان واستكمال الصرف بالمعاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، موضحا أن احتياجات الموسم الزراعى الصيفى تبلغ ما يقرب من 2 مليون 200 وألف طن أسمدة، وتعهدت الشركات المنتجة بتغطية احتياجات السوق المحلى للموسم الصيفى. 

وأوضح "يوسف"، أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط،وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة،للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.

 وتابع، إن وزاة الزراعة، تواصل تطبيق منظومة "الباركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للحد من عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات ، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية ، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة.