اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وجاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين اساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن دمج البعد البيئى بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصرى بتكلفة باهظة يمكن تجنبها.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.

وأوردت أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 202021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 202021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

وأكدت الوزيرتان، أنه جارٍ العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.