أكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى، حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء دور المحاكم التي يتوفر في تصميمها أعلى المعايير الدولية وتحاكى أحدث النظم القضائية حتى تواكب وتتفاعل وتكون جزءا من الجمهورية الجديدة ومنظومة مصر الرقمية. اقرأ أيضا: محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة بشبين القناطر جاء ذلك على هامش افتتاح محكمة طوخ الجزئية بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها. وقال قاسم إن الوزارة وضعت خطة على 3 مراحل لرفع كفاءة جميع مباني المحاكم على مستوى الجمهورية، وتم حتى الآن الانتهاء من رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقرا للشهر العقارى والتوثيق على مستوى المحافظات، وجار استكمال أعمال التطوير، وذلك من منطلق أن المحاكم هى أرض العدل والعدالة. وأضاف مساعد وزير العدل أن محكمة طوخ الجزئية التى تم تطويرها تم إنشاؤها عام 1963 وتم رفع كفاءتها وإنشاء مقر جديد للشهر العقارى والتوثيق ومكتب أمامي لخدمة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على هيئة القاضى وكرامة المتقاضى والمحامى. كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أن افتتاح محكمة طوخ الجزئية بعد تطويرها يأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وقال المستشار عمر مروان إنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مقرات الشهر العقارى والتى تليق بخدمة العدالة والمواطنين. وأشار وزير العدل إلى خطة الوزارة لتطوير المحاكم تستهدف رفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة. وأوضح أن محكمة طوخ الجزئية تضم قاعات لدوائر محكمة طوخ الابتدائية وجزئياتها، ومكتب لخدمة المتقاضين ومكتب للنيابة العامة واستراحة للمحامين ومأمورية شهر عقارى وفرع توثيق مطورا، مؤكدا التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل ومحافظة القليوبية للعمل للصالح العام وخدمة المواطنين والمتقاضين.