قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ العلاقات المصریة الألمانیة تاریخیة واستراتیجیة، تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرة إلى أنّ زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام 2015، مهّدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة، امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمي. الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ25 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ25، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الدكتور بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير عبدالعزيز المخلافي، أمين عام الغرفة، ونحو 600 من رجال الأعمال الألمان والعرب. وشارك في فعاليات الملتقى: السفير خالد جلال عبدالحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري، عبدالعزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري المصري في برلين. 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبرلين وقالت الوزيرة، إنّ مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على الأصعدة. ولفتت إلى أنّ تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة، خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا، والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم في زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو 5.1 ملیار یورو خلال عام 2021، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. 2.9 مليار دولار استثمارات ألمانية في مصر وأشارت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة، خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري، وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مؤكدة أهمية الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا، خاصةً وأنّ الحكومة المصرية تولي اهتماما بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة، وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي، حيث تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 2.9 مليار دولار. قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ العلاقات المصریة الألمانیة تاریخیة واستراتیجیة، تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرة إلى أنّ زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام 2015، مهّدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة، امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمي. الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ25 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ25، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الدكتور بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير عبدالعزيز المخلافي، أمين عام الغرفة، ونحو 600 من رجال الأعمال الألمان والعرب. وشارك في فعاليات الملتقى: السفير خالد جلال عبدالحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري، عبدالعزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري المصري في برلين. 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبرلين وقالت الوزيرة، إنّ مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على الأصعدة. ولفتت إلى أنّ تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة، خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا، والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم في زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو 5.1 ملیار یورو خلال عام 2021، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. 2.9 مليار دولار استثمارات ألمانية في مصر وأشارت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة، خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري، وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مؤكدة أهمية الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا، خاصةً وأنّ الحكومة المصرية تولي اهتماما بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة، وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي، حيث تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 2.9 مليار دولار. ووجّهت جامع، الدعوة للشركات ورجال الأعمال من البلدین، لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري، وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والأفریقیة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الإنشاءات والزراعة والتكنولوجیا، ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك، تحقق المنافع المتبادلة، خاصة في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات. وأعربت الوزيرة، عن تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدین، لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية. القطار الكهربائي في مصر ونوهت جامع، بأنّ الشھر الماضي شھد حدثا تاریخیا، تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة سیمینز الألمانیة، وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أنّ هذه الشبكة ستتكون من 3 خطوط رئیسیة بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلو متر بعدد 60 محطة، وتربط نحو 60 مدینة مصریة، لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم. وأضافت الوزيرة، أنّ الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصري، بل یتسع مداھا لتشمل أسواق الدول العربیة كافة، والتي تعد من أھم شركاء مصر التجاریین، لافتةً إلى أنّه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي، تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربي، خاصة في ضوء الزخم الحالي الذي تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في إطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات، وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة. الاقتصاد العالمي وأزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأوضحت جامع، أنّ الفترة الحالیة من أصعب الفترات التي یمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة، فضلا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة، ما يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مشيرةً إلى أنّ الحكومة المصریة نجحت في تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت 6%،، وسجلت الصادرات المصریة أعلى قیمة لھا في تاریخھا بقیمة 32.4 ملیار دولار خلال عام 2021. وأشارت الوزيرة، إلى أنّ الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة، وأعلنت خطة للتعامل مع الأزمة، من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي، وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة، وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات للحمایة الاجتماعیة. وثیقة سیاسة ملكیة الدولة ولفتت إلى أنّ الحكومة أصدرت وثیقة سیاسة ملكیة الدولة والتي تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة، وتحدد الأنشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل. وأشارت إلى الإعلان عن العدید من التسھیلات للمستثمرین الأجانب، حیث تم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة «الموافقة الواحدة»، التي لا یحتاج المستثمر في إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله في عدد من المجالات الرائدة، تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء فضلاً عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعي.