وأشارت نصر، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إلى ان اللائحة التنفيذية للقانون تضع الاطار التشريعى المناسب لجذب الاستثمارات، وتوفير رؤوس الأموال للمشروعات الاستثمارية، من اجل مشاركة اكبر من القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التنمية. وشددت على انه بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، تكون مصر قد دخلت بالفعل فى مرحلة تفعيل قانون الاستثمار بما يضمن توفير مزيد من المناخ الايجابى للمستثمرين.

وأوضحت، ان اللائحة التنفيذية للقانون تشمل حوافز للمحافظات الأكثر احتياجا، وتحد من البيروقراطية، وتسمح بالمزيد من التنسيق مع الجهات المختلفة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مزيد من الاهتمام لمراكز تقديم خدمات المستثمرين، وتعطى دورا أكبر للمجلس الاعلى للاستثمار، وتركز ايضا على المشروعات كثيفة العمالة، وتهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على زيادة الانتاجية.

وحول سؤال لـ «الأهرام» عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت مصر، أوضحت الوزيرة أنها بلغت 8,7 مليار دولار أى بزيادة 26% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت الوزيرة ان عدد الشركات التى تم تأسيسها فى ظل قانون الاستثمار الجديد فى يوليو الماضى بلغ 1500 شركة برأس مال 2,4 مليار جنيه بزيادة نحو 67% عن نفس الشهر من العام الماضي.

كما اعتمد مجلس الوزراء المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم (10) لسنة 1992.