أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.
وأشار وزير الصناعة، إلى أهمية الاستراتيجية القومية التى تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر من خلال التوسع فى كل مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
ولفت الوزير، إلى أهمية ايجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية فى مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع اولويات فى جذب استثمارات خارجية فى كل حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج فى مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأشار قابيل، إلى أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الاقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة بإعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها وإختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية  تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى إحتياجات الصناعة المحلية، لافتا إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجارى.
وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة فى هذا القطاع، أشار قابيل إلى استهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهنى باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، لافتا إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتى أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل .
وأضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا إقتراح لتصنيع آلات جنى القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذى يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملى لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئى وذلك بالتعاون مع كل من وزارتى الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضى. 
ومن جانبه أكد وزير الزراعة، أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، لافتا إلى إمكانية تخصيص اراض بحق الانتفاع  بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الاقطان والتى تعتمد عليها ما يزيد عن 95 % من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن الى جانب المناشئ المعتمدة لدى الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصرى.
وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل الى 300 ألف فدان، لافتا إلى أن الوزارة تجرى حاليًا تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة فى مصر، حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجارى زراعة صنفين جديدين فى مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهى أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر أوضح البنا أن الوزارة تسمح بزراعته فى مناطق جغرافية معينة تجنبًا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستوفر كل أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة من خلال اضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضى وتوفير الخبرات الفنية.
وأكد الدكتور مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية فى مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة وان هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصرى، لافتاً الى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر
ولفت إلى ضرورة استقطاب استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الأقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارت، الالياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلى فى هذه الصناعات المغذية.
وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة بحيث تضم كل حلقات الصناعة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وكذا إدراج صناعات الصباغة، الطباعة والتجهيز، الأقمشة المنسوجة، الغزول الرفيعة، إكسسوارات الملابس الجاهزة على رأس قائمة مصانع المرحلة الأولى من مشروعات المدن النسجية.
وأوضح محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس، إلى أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الاقطان، مشيرا إلى أن زراعة القطن قصير التيلة في مصر يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.