اكدت د. يا سمين فؤاد وزيرة البيئه للجمهورية اون لاين على ضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات القوميه الكبرى لضمان إستداماتها وتحقيقها لأهدافها على المدى المتوسط والبعيد المدى .
اوضحت د. ياسمين فؤاد ان قانون البيئة يشترط موافقة جهاز شئون البيئة لدراسة الاثر البيئى الخاصة بكافة المشروعات الاستثمارية والخدمية كشرط اساسى لاقامة اى مشروع وذلك لضمان عدم تأثيرها على البيئه والتزامها بكافة الشروط والمعايير البيئية التى نص عليها قانون البيئه المصرى
اوضحت ياسمين ان الاشتراطات البيئية تشمل اعتماد المشروع على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وان يلتزم بتنفيذ برامج لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وكذلك ترشيد استهلاك الموارد المائية بالاضافة الى تنفيذ برنامج متكامل لادارة المخلفات الصلبة والالتزام بتوفير مساحات كافية للخدمات البيئية المطلوبة مثل نظم معالجة الصرف الصحى والصناعى للمشروع واعادة استخدام المياة بعد معالجتها بالاضافة الى توفير نظم وبرامج للتحكم فى الضوضاء والاهتزازات سواء الناتجة عن المشروع او اى انشطة بشرية اخرى .
اضافت وزيرة البيئة ان المشروعات القوميه الكبرى ملتزمه ايضا بأتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية اثناء مراحل الانشاء والتشغيل وكذلك الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات مثل الزيوت والشحوم المستهلكه بالاضافة الى التزام المشروع بوضع خطة لمواجهة الحوادث البيئية الطارئة وان تكون هناك برامج للرصد البيئى الذاتى لكل مشروع على ان يقوم جهاز شئون البيئة بمتابعة اجراءات الرصد ونتائجها.
اكد ت د. ياسمين فؤاد ان التزام المشروعات القومية الكبرى بالاشتراطات والمعاييرالبيئية تساهم فى تعظيم الميزات التنافسية والنسبية بما يحقق اكبر عائد اقتصادى ومردود بيئى للمشروعات