شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الايطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والمصرية (والثاني ) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط إلكتروني.
وأكد "الوزير" حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتا إلى أنه تم وضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التى تحظى بمكانة متقدمة في أولويات التعاون المصرى نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التى تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الايطالية في القاهرة.
وأضاف الوزير:"لتشجيع الاستثمار في أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانى والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس"، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيرًا إيجابيًا ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية.
وأشار الوزير إلى تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، موضحا:" نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية في منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانئ من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة".
وفى ختام كلمته أكد وزير النقل أن الحوار المصرى الإيطالى يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
وشهد المنتدى حضور السفير /جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحرى.