عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والأستاذة الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، المهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وصرح الدكتور سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كل الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية. وتمت خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٠) طلبًا بمحافظات البحر الأحمر (٧) والإسكندرية (٤) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٥) والبحيرة (٤)، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت لعدد ٢ طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة، مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة. وتمت الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، حيث تمت الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام ١٩٦٠ بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء. جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كل التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها الدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.