تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي. وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية. ضوابط الدعاية الانتخابية وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فأكدت علي ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية . 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين . 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال. 6- استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. سقف الدعاية الانتخابية وحددت الهيئة آلية الإنفاق على الدعاية، علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه. ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية . ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي. مراقبة حسابات المرشحين يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، و رقم الحساب. وعلى كل من البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. كما أنه على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، و طبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، و أوجه هذا الإنفاق .يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة. الجدول الزمنى الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.