يتساءل عدد كبير من المواطنين عن إجراءات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية مسبقة الدفع، إلى جانب المستندات المطلوبة لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العداد الكودي يُستخدم فقط كوسيلة لحساب استهلاك الكهرباء ومنع احتساب الاستهلاك كسرقة تيار، لكنه لا يُعتبر سند ملكية ولا يثبت ملكية الوحدة السكنية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وأوضحت المصادر أن هناك مجموعة من الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

- تقديم طلب التصالح في الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار.

- إجراء معاينة من الهيئة الهندسية أو اللجان الفنية المختصة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

- بعد الموافقة وسداد الرسوم، يتم استلام «نموذج 8 النهائي» الخاص بقبول التصالح.

- التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة لتقديم طلب تحويل العداد.

المستندات المطلوبة للتحويل

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني ما يلي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صورة من عقد ملكية الوحدة أو عقد الإيجار.

أصل موافقة الهيئة الهندسية أو صورة طبق الأصل، بما يفيد السلامة الإنشائية وعدم وجود معوقات فنية.

أصل وصورة من نموذج 8 الخاص بقبول التصالح النهائي.

إيصال شحن حديث للعداد الكودي.

مقايسة العداد الكودي القديمة، حال توافرها.

استيفاء نموذج طلب "تحويل عداد من كودي إلى قانوني".

تغيير البيانات دون تركيب عداد جديد

وأكدت المصادر أنه بعد مراجعة أوراق التصالح والتأكد من مطابقتها للواقع، يتم سداد بعض الرسوم الإدارية البسيطة فقط، دون الحاجة إلى دفع تكلفة تركيب عداد جديد، حيث يتم الاحتفاظ بالعداد الحالي مع تعديل البيانات على النظام الإلكتروني.

وأضافت أنه يتم بعد ذلك إبرام تعاقد جديد مع شركة الكهرباء، لتصدر أول فاتورة أو عملية شحن باسم صاحب التعاقد الجديد بشكل رسمي.