تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إجراءات التقنين لأراضى الدولة وفقا للقانون للطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية والتى بلغت نحو ٣٥٠ الف طلب.
وأكدت اللجنة على التزامها بمراعاة البعد الاجتماعى فى تسعير الأراضى لواضعي اليد من الفئات الأقل دخلا وذوى الهمم ومن لا يتوافر لهم سكن بديل، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يضمن دعم هذه الفئات فى تقنين أوضاعهم بأقل تكلفة.
أكدت اللجنة، أيضا على إحالة المتقاعسين عن متابعة موقف التقنين وإجراءات المعاينات فى المدد المحددة من موظفى المحافظات المسئولين عن هذا الملف إلى جهات التحقيق لمواجهة أي تباطؤ في الإجراءات أو تعطيل مصالح المواطن.
كما شددت اللجنة على تطبيق القانون بحسم ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة عن التقنين واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد عند تأخر سداد قسطين من قيمة التقنين، على أن تخصص للمتعثر مساحة من الأرض تساوى قيمة ما قام بسداده واسترداد المساحة المتبقية لصالح الدولة، وفي حالة إعادة طلب التقنين تتم المحاسبة بسعر مثل اليوم.
فى سياق مرتبط وجهت اللجنة عدد من التكليفات للحفاظ على أراضى الدولة حيث كلفت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع هيئة المساحة للانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضى طرح النهر في كل المحافظات وتحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بها واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضي.
وكذلك التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاستكمال إزالة نحو ٩٢ ألف حالة تعد على أراضى طرح النهر.