| id | dialogue_id | order | question | answer |
|---|
| 70 | 5 | 1 | كيف تعاملت مع الانتقادات والشائعات الخاصة بعقار «سوفالدى» لعلاج «فيروس سى»؟ | - بالنسبة لعقار «سوفالدى» يجب أن نعرف أولاً أن الدواء الأساسى لعلاج «فيروس سى» حاليًا هو «الإنترفيرون»، ونسبة الشفاء التى يحققها ما بين 40 و%50، وإضافة الدواء الجديد له «سوفالدى» تزيد نسبة الشفاء إلى %90، ولكن هناك بعض المرضى لا يصلح علاجهم بـ«الإنترفيرون»، وفى تلك الحالة يحصل المريض على علاج «سوفالدى» لمدة ستة أشهر.أما بالنسبة للتكلفة، فالمريض فيما سبق كان يعالج بـ«الإنترفيرون» بحقنة أسبوعيًا تكلفتها حوالى 250 جنيهًا، أى ألف جنيه شهريًا، و12 ألف جنيه سنويًا، أما بروتوكول العلاج الجديد، الموضوع من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فيتضمن الحصول على «الإنترفيرون» لمدة 3 أشهر، أى حوالى 3000 جنيه، ومعه بالتوازى «سوفالدى» لمدة 3 أشهر، بتكلفة 6600، أى أن إجمالى المبالغ المدفوعة 9600 جنيه فقط وليس 12000، مع نتيجة تصل إلى %90 فى نسب الشفاء، ونحن نستهدف القضاء على المرض فى غضون خمس سنوات.
|
| 71 | 5 | 2 | لكنّ هناك أصواتًا تعترض على دواء «سوفالدى» وتتهم الوزارة بأنها تعاقدت عليه بشروط مجحفة، منها إصرار الشركة المنتجة على عدم إنتاج العقار فى مصر، فما تعليقك؟ | ما لا يعرفه كثيرون أن أى دواء يخترع يحصل على فترة حماية تصل إلى 20 عامًا، لكننا فيما يخص هذا الدواء نستغل المرونة الموجودة فى بعض بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية التى تسمح بعدم الاحتكار، لأحصل على حقى فى إنتاج العقار فى مصر لتوفيره، خاصة أن مصر من الدول التى تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا فى نسب انتشار المرض، وقد تحدثت بالفعل مع مديرة منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، ووافقتنى فى طلبى، كما أننى تحدثت شخصيًا مع مسؤولى الشركة، وأبلغتهم برفض مصر الموافقة على بند حماية المنتج، وقد كان لنا ما أردنا، وهذا منصوص عليه فى عقد الاتفاق. وفى هذا الصدد طلبت من الشركات المصرية الجادة التقدم بأوراقها للتعاقد على إنتاجه محليًا، واشترطت ألا يزيد سعر المنتج على %65 من سعره العالمى، وقد تقدم بالفعل عدد من الشركات المصرية بأوراقها لإنتاج الدواء.
|
| 72 | 5 | 3 | فى إطار الحديث عن الاعتراضات على «سوفالدى» قيل أيضًا إنه يوجد عقار هندى أفضل منه، فلماذا لم تتعاقد عليه الوزارة؟ | - حسب معلوماتى لا يوجد عقار هندى لعلاج «فيروس سى»، ولو كان هناك عقار كما يقولون لكنت أول من يسعى إلى التعاقد عليه، لأننا نعد من أوائل الدول التى تعانى من انتشار مرض «فيروس سى».
|
| 73 | 5 | 4 | وبماذا تفسر هذا الهجوم الممنهج على الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بـ«سوفالدى»؟ | - المسألة واضحة وضوح الشمس، هذا الهجوم يقف وراءه أصحاب المصالح الذين قد تكون لهم مصالح متعارضة مع الوزارة بعد استخدامنا عقار «سوفالدى» فى علاج مرضى «فيروس سى»، لكن كما قلت لك من قبل فإن الوزارة راجعت جميع العقود الخاصة بالعقار، وتأكدت من سلامتها قانونيًا، وللعلم فإن العقد ينص على الرجوع للمحاكم المصرية للفصل فى أى خلاف مع الشركة المنتجة للعقار. وقد وعدنى شخصيًا مخترع علاج «سوفالدى» بأن يكون العقار مملوكًا للشعب المصرى؛ من أجل المساهمة فى تقليل نسبة الإصابة بالفيروس فى مصر، كونها إحدى أعلى نسب الإصابة فى العالم.
|
| 74 | 5 | 5 | تحضرنى هنا مسألة مهمة، هى قيام عدد من أعضاء نقابة الصيادلة بالإعلان عن رفضهم علاج «سوفالدى» على الرغم من أن نقيب الصيادلة له رأى إيجابى، بل اتهم هؤلاء بإثارة البلبلة، فبمَ تعلق على هذا؟ | - تابعت هذه المسألة، وهذا فى رأيى نابع ربما من جهل البعض بالعلاج، وربما يكون وراءه من يسعى إلى إثارة الجدل، ويعمل لحساب جهات لا ترغب فى أن تتخلص مصر من هذا المرض الذى يسبب الكثير من الآلام للأسر المصرية، خاصة فى القرى والنجوع.
|
| 75 | 5 | 6 | الحديث عن «سوفالدى» يقودنى إلى التساؤل عن أسباب انتشار أمراض الكبد فى مصر؟ | - أمراض الكبد تمثل شبحًا مخيفًا للمصريين، وحينما نتحدث عن المرض يجب علينا أن نعرف أن الإصابة بـ«فيروس سى» ترجع إلى أسباب تتعلق بسلوكيات خاطئة من المواطنين، مثل استخدام أدوات الغير، أو أدوات غير معقمة، مثل ماكينات الحلاقة، أو أدوات الباديكير وغيرها، وكذلك يعدّ بعض عيادات الأسنان أحد أسباب انتشار المرض لعدم اتباعها معايير النظافة والتعقيم، وللأسف الشديد أحيانًا تنتقل العدوى من داخل المستشفيات، وفى أثناء إجراء الجراحات نتيجة الإهمال فى التعقيم، لكن لا يوجد متهم وحيد ومعلن يمكن تحميله سبب انتشار المرض، فالمستشفيات متهمة، وعيادات الأسنان متهمة، ومراكز نقل الدم متهمة، ومراكز غسيل الكلى، والكوافيرات وصالونات الحلاقة كلها تساهم بقسط ما فى انتشار الفيروس.
|
| 76 | 5 | 7 | بالنسبة للمستشفيات الحكومية، البعض يرى أن الغالبية العظمى منها أصبحت بمثابة مشكلة مزمنة ومستعصية على الحل، فكيف يراها الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة؟ | - ما يحدث داخل المستشفيات الحكومية من مظاهر سلبية ليس وليد اللحظة، إنما هو إرث ثقيل تحملنا مسؤوليته، ونحاول الآن البحث عن أفضل السبل لعلاج أى قصور فى هذه المنظومة التى تتعلق بصحة المواطنين البسطاء، وترتبط بهم بشكل مباشر، فنحن فى وزارة الصحة، وأنا شخصيًا لدىّ قناعة تامة بأن من حق المواطن أن يتلقى العلاج فى مكان آدمى ومجهز بأجهزة حديثة، ويعامل معاملة كريمة، وهو ما يجعلنى دائم البحث عن أفضل السبل للوصول إلى هذا المستوى.
|
| 77 | 5 | 8 | لكن الشكاوى من سوء المعاملة داخل المستشفيات الحكومية لا تتوقف، فماذا فعلتم من أجل التصدى لهذه الظاهرة؟ | - الشكاوى هى الدافع والمحرك الرئيسى لى بالقيام بزيارات ميدانية مفاجئة للمستشفيات، والتعرف عن قرب على المشكلات التى يعانى منها المرضى، ولن أخفى عليك، فإن هذه الزيارات المفاجئة أسهمت بشكل كبير فى تقليل شكاوى المواطنين من سوء المعاملة داخل المستشفيات الحكومية.
|
| 78 | 5 | 9 | مشكلة المستشفيات ليست مقصورة فقط على الإهمال والفوضى، إنما تتمثل أيضًا فى عدم النظافة، وعدم وجود رعاية للمستشفيات، مما يجعلها فى بعض الأحيان تتحول إلى مصدر للعدوى بالأمراض، أليس كذلك؟ | - حين نتحدث عن الإهمال فإننا نكون أمام حزمة من المخالفات، فالإهمال يؤدى إلى سوء إدارة، ويتسبب فى عدم نظافة المستشفى، وتراكم القمامة بكميات يتحول إلى مصدر رئيسى للأمراض والأوبئة وكل مصادر العدوى، فضلاً على مشكلات تدهور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.. كل هذه العناصر نحن نقوم بمحاربتها الآن بشتى الطرق.
|
| 79 | 5 | 10 | هذا الكلام يشجعنى لأن أتساءل عن وجهة نظرك فى استراتيجية مكافحة العدوى، فكيف يمكن تطبيق ذلك؟ | دعنى أصارحك القول بأنه لا يمكن تطبيق نظام مكافحة العدوى قبل الاهتمام بنظافة المستشفيات، خاصة أن بعض المستشفيات يعانى من مستوى متدهور فى مسألة النظافة، وهو الدافع الرئيسى وراء قيامى بإطلاق المشروع القومى لنظافة المستشفيات قبل البداية فى تطبيق نظام مكافحة العدوى. وهذا بالطبع لا ينفى أن نقوم بوضع نظام صارم لمكافحة العدوى فى المستشفيات بصورة عامة، فهذه المنظومة سوف تعمل بكل تأكيد على تقليل أعداد المرضى. وللعلم فإن كل مستشفى به فريق لمكافحة العدوى، وسيتم تدريب تلك الفرق بشكل مستمر للتعامل مع طرق مكافحة العدوى بشكل جيد، كما تم استحداث قطاع بالوزارة يسمى قطاع الرقابة والمتابعة، مهمته رصد الأداء، ورصد مدى تطبيق نظام مكافحة العدوى، ومتابعة المشروعات المتعثرة التى لم تنفذ منذ 15 عامًا.
|
| 80 | 5 | 11 | الارتفاع الملحوظ فى التعداد السكانى يتطلب أيضًا زيادة فى الخدمات الصحية، فكيف نحقق التوازن فى هذا الشأن؟ | - وزارة الصحة والسكان تسعى دائمًا نحو الارتقاء بحياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، وذلك لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى والسكانى، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبنى القيم الإنجابية التى تحقق هذا التوازن.. وهناك خارطة طريق مرسومة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تتضمن إطلاق حوار مجتمعى لبناء مساندة شعبية لتبنى السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكانى للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسى للبرنامج السكانى المصرى.
|
| 81 | 5 | 12 | وماذا أعدت الوزارة لحل مشكلة النقص الذى يحدث الآن فى الأدوية المستخدمة فى إذابة الجلطات وأدوية القلب وحديثى الولادة والمضادات الحيوية؟ | - هذا الكلام غير صحيح بالمرة، ولا يوجد أى نقص فى الأدوية المستخدمة فى إذابة الجلطات، وأدوية القلب، وحديثى الولادة، والمضادات الحيوية.. صحيح كان هناك نقص لعدد من الأصناف الدوائية فى بعض الأوقات، وذلك بسبب تدنى الأسعار، وقد تم توفيرها، أما باقى الأدوية التى تعانى نقصًا فلها مثيل متوفر بالسوق.. أما بالنسبة لألبان الأطفال فهى متوفرة، ولا تعانى من أى نقص، حيث إن المخزون الاستراتيجى من الألبان الخاصة بالمرحلة العمرية الأولى، والتى تشمل حديثى الولادة حتى 6 أشهر تكفى لمدة 7 أشهر، والألبان الخاصة بالمرحلة العمرية الثانية من عمر 6 أشهر حتى العام الأول من عمر الطفل تغطى مدة 5 أشهر.
|
| 82 | 5 | 13 | وهل البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات يمكن أن يسهم فى تطوير الأداء فى قطاع الصحة؟ | - بالطبع.. فمن أهم المشروعات الرقمية المنفذة من قبل الوزارة حاليًا ميكنة وتطوير هيئة الإسعاف، وتهدف إلى تقليل زمن الاستجابة، والوصول إلى حالة الاستغاثة فى أسرع وقت ممكن، وتحسين الخدمات الإسعافية على حدود المحافظات، وفى المناطق النائية، وتطوير إدارة التحكم فى أسطول الإسعاف، وميكنة الأعمال الإدارية بهيئة الإسعاف، كما يتم تصميم الشبكة القومية لخدمات العلاج على نفقة الدولة، والتى تهدف إلى متابعة عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومتابعة تنفيذ القرارات داخل المستشفيات، وهى المرحلة الجارى تنفيذها حاليًا، وستكون المرحلة الأخيرة، ويعد لها حاليًا، وهى مرحلة تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار.
|
| 83 | 5 | 14 | امتلأت مصر بما يسمى بمراكز التخسيس والنوادى التى تقوم باستخدام العقاقير البنائية وعقاقير التخسيس بعيدًا عن رقابة الدولة، وفى غيبة تامة لوزارة الصحة فإلى متى يظل هذا الوضع؟ | - لقد أصدرت قرارًا بتكليف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بتشكيل لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر، وإدارة الصيدلة، ومباحث التموين للمرور على جميع المراكز الرياضية والنوادى التى تقوم باستخدام العقاقير البنائية، وعقاقير التخسيس غير المسجلة بوزارة الصحة، مما يضر بشكل كبير بصحة الشباب، وقمنا بإصدار قرارات بغلق جميع المراكز أو النوادى المخالفة، مع استمرار تكثيف المرور والتفتيش والمتابعة من وزارة الصحة، كما هو متبع فى النوادى الصحية، وذلك حفاظًا على صحة المواطن.
|
| 84 | 5 | 15 | القرار الخاص بإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى فى أقسام الطوارئ تحول إلى مجرد حبر على ورق، حيث لم يتم تفعيله، وكأنه كان مجرد حالة انفعالية؟ | - هذا غير صحيح، فالعقوبات سيتم تطبيقها على المستشفيات الخاصة التى لا تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بمجانية علاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة تصل إلى الغلق وغرامة 10 آلاف جنيه. وللعلم فإن الوزارة لديها 42 قسم طوارئ على مستوى الجمهورية يتم تطويرها الآن لتصبح أكثر فاعلية فى استقبال المرضى. نعم أنا جاد فى هذه المسألة، فأى مستشفى يثبت أنه لا يطبق القرار تُتخذ ضده الإجراءات القانونية فورًا، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية التى تقع على عاتق المستشفيات الخاصة، كما تم البدء فى تطوير وإعداد المنشآت وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بالمستشفيات. هناك كيان اسمه المجلس الأعلى للصحة لم نسمع عنه شيئًا، فأين هذا المجلس الآن، وما طبيعة عمله؟ - لقد تم تفعيل المجلس الأعلى للصحة بالفعل، حيث تم من خلاله مناقشة المشروع القومى للطوارئ من خلال ربط أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الصحة الجامعية والعسكرية والخاصة بالخط الساخن للوزارة 137، وبخدمات الإسعاف، لسرعة الاستجابة لحالات الرعاية العاجلة، وتحسين منظومة خدمات الرعاية العلاجية بالوزارة.
|