1
ما هى رؤية الحكومة فى إدارة السياسة الإقتصادية والتنموية ( خطة الدولة فى وضع موازنة عادلة ورشيدة ) ؟
توجد رؤية واضحة للحكومة فى مسارات تنموية والصلاح الإقتصادى والحماية الإجتماعية مثل تنمية محور قناة السويس ويوجد مشورعات اخرى فى التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر والخروج من الوادى الضيق والإستثمار فى المستقبل خارج حسابات الدولة العادية ولا يجوز ان تنصب إهتمامات الدولة ورؤيتها على مواجهة المشاكل الحالية فقط دون النظر للمستقبل ..
ومما لا شك فيه انه يوجد خلل هيكلى لموازنة الدولة ولذلك نقوم ببعض الإجراءات التى من خلالها يتم توزيع العبء الكبير على أصحاب الدخل العالى وعمل حماية لأصحاب الدخل الأقل حتى تصل الى الحماية الكاملة للفقراء .
وبالنسبة للحماية الإجتماعية مثل تنمية الخدمات الصحية والدستور وإلزامه للدولة للإنفاق على الصحة والتعليم والخفض الخاص بدعم الطاقة تم إستعماله فى تنفيذ بعض القرارت مثل إضافة ال 5 % من العلاوة المتبقية لأصحاب المعاشات ..ولذلك لابد من إيجاد مواد حقيقية لسد هذا العجز كما أضاف أن الدعم لا يزال حتى الأن لا يصل إلى مستحقيه بالرغم من أن العام الماضى أنفقت الدولة 228 جنيه مليار جنيه على الدعم فقط
2
ما هى الآعباء التى ستضاف على الاسرة المصرية نتيجة تطبيق الضرائب العقارية..وهل ستوفر الدولة طرق حماية للاسرة المصرية ؟
إن النظام الضريبى فى مصر يقوم على التصاعدية أى كلما زاد الدخل كلما زاد العبء الضريبى، وأكد السيد الوزير أن الضريبة العقارية لا تخاطب الفقراء ولا البسطاء ولا أصحاب الدخول الاقل فى الطبقة المتوسطة ولكنها تبدأ من مخاطبة أصحاب السكن التى تبلغ قيمته 2 مليون جنيه مصرى ولا يتم دفع سوى 120 جنيه فى العام الواحد وأصحاب المحلات التى تتعدى 100ألف جنيه مصرى .
ويتم إعادة توزيع 50% من المبالغ المحصلة للضرائب لتنمية المحليات وتطوير المناطق العشوائية طبقا للقانون ، وسيعود ذلك بالنفع على المحرومين من الخدمات وعلى من قام بدفع هذه الضرائب والأصل فى الضريبة العقارية إرسال إخطار لكل مسكن فى مصر .