قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الإثنين، وقف الطعون على استمرار خصخصة شركة "أسمنت بني سويف"، مع أحقية العمال في العودة للعمل، لحين الفصل في دستورية قانون تحصين العقود.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة)، قد قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنتبني سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم تنفيذا لبنود العقد، إﻻ أن الحكم لم يلق قبوﻻ لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة، ما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمامالمحكمة الإدارية العليا.
كما لم يلق الحكم قبولا لدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف، ورئيس مجلس إدارة شركة فينا، بسبب تأييده لعودة العمال، فأقاموا طعونا لإلغائه، مؤكدين أن الشركة لن تتحمل اﻻلتزامات المالية الخاصة بعودة العمال.